تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الجزائرية عبر وثائق تعاون جديدة

كتب عادل خفاجي:

في ختام أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي والوزير الأول الجزائري سيفي غريب مراسم توقيع حزمة موسعة من الوثائق والبرامج التنفيذية التي تعكس مرحلة متقدمة من التعاون الثنائي بين البلدين. جاءت التوقيعات بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشملت مجالات الاعتماد والصناعة والإسكان والتنمية العمرانية والزراعة، بما يعزز التكامل الفني والمؤسسي بين الجانبين.

وتضمنت المراسم توقيع مذكرات تفاهم في التعليم العالي، والأرشيف والثقافة، إلى جانب اتفاقات في مجال الشباب والرياضة، بما يدعم التبادل المعرفي وبناء القدرات ودعم الحراك الثقافي بين المؤسسات المصرية والجزائرية. كما شملت التعاون في التنمية المحلية والمعارض الدولية وحماية المستهلك، إضافة إلى برنامج تنفيذي مشترك في التدريب المهني.

وفي إطار الدفع نحو مستقبل مستدام للطاقة، تم توقيع اتفاق تعاون موسع في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، إلى جانب مذكرة للحوار المالي بين وزارتي المالية في البلدين. كما تم التوقيع على بروتوكول تعاون في الإدارة والخدمة المدنية، بما يسهم في تطوير الحوكمة وتبادل الخبرات المؤسسية.

واختُتمت المراسم بتوقيع محضر الدورة بين رئيسي الوزراء، ليجسد التوافق السياسي والإرادة المشتركة نحو توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين مصر والجزائر خلال المرحلة المقبلة.